دولت علیرغم عدم پرداخت مطالبات پالایشگاه‌ها تکالیفی مکرری برای آنها تعیین می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۵۳۲۴
خبرگزاری آریا - عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به بزرگترین گلایه پالایشگاه‌‌داران در مورد عدم پرداخت مطالبات‌شان، گفت: متاسفانه دولت بجای پرداخت مطالبات پالایشگاه‌ها، تکالیفی مکرری برای آنها تعیین می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، عبدالعلی رحیمی مظفری ، در تشریح نشست امروز (دوشنبه 16 مردادماه) کمیسیون متبوع خود با حضور مدیران عامل پالایشگاه‌های بخش خصوصی، گفت: 90 درصد از سوخت مورد نیاز کشور توسط پالایشگاه‌های خصوصی و کمتر از 10 درصد آن توسط بخش دولتی تامین می‌شود در حالی که ظرفیت تولید آنها بیش از نیاز کشور بوده و بخشی از تولیدات خود را صادر می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تکالیفی برعهده پالایشگاه‌های بخش خصوصی گذاشته می‌شود اما از سوی دیگر با مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های ساختاری و مالی درگیر هستند، ادامه داد: در بحث مالی بزرگترین گلایه پالایشگاه‌ها عدم پرداخت مطالبات آنهاست، دولت متاسفانه با توجه به شرایط فعلی قادر به پرداخت این بدهی نیست. عدم پرداخت بدهی‌‌ها، پالایشگاه‌ها را با مشکلاتی در زمینه تامین منابع مالی مواجه کرده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه علی رغم عدم پرداخت مطالبات، تکالیفی مکرری برای پالایشگاه‌ها تعیین می‌شود، عنوان کرد: در زمینه برخورد دوگانه نرخ ارز نیز پالایشگاه‌ها مشکلاتی دارند، زیرا باید مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را با نرخ آزاد و ارز کسب شده را با نرخ 38 هزار تومانی عرضه کنند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه با استناد به جز (5) بند (الف) ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه فعالیت برخی از پلایشگاه را به عنوان فعالیت‌های معدنی محاسبه می‌کنند، افزود: تعدادی از این پالایشگاه‌ها در طرح سهام عدالت قرار دارند و سازمان خصوصی سازی اخیرا فشارهایی را بر آنها وارد می‌کند و بر اساس میزان سهام تقاضای کرسی در هیات مدیره دارد، اغلب افراد معرفی شده به عنوان هیات مدیره غیر تخصصی هستند و تنها قصد دارند در هیات مدیره عضو داشته باشند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وجود افراد غیر متخصص در هیات مدیره پالایشگاه‌ها مشکلاتی را به همراه می‌آورد، ادامه داد: در این زمینه گلایه‌هایی وجود دارد و به اصلاح شرایط نیاز داریم زیرا با ادامه این روند تصمیم گیر در این حوزه افرادی می‌شوند که صرفا سهام دار هستند و افراد دیگری باید پاسخگو مشکلات احتمالی باشند، بجای دخالت سازمان خصوصی سازی مردم می‌توانند با پالایشگاه‌ها در ارتباط باشند.
نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقرر شد تعدادی از موارد مطرح که با شرایط اقتصادی کشور قابل انجام و اصلاح هستند را مدنظر قرار دهیم، گفت: ما به پالایشگاه‌های بخش خصوصی نیاز داریم و باید مشابه سایر صنایع به عنوان صنعت استراتژیک تامین کننده سوخت مورد نیاز کشور از آنها حمایت کنیم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: عدم پرداخت مطالبات مجلس شورای اسلامی پالایشگاه ها هیات مدیره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۵۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران شهرداری رودبار به عدم تحقق مطالبات خود اعتراض دارند
به گزارش صدای ایران از ایلنا، یک منبع کارگری در شهرداری رودبار گفت: خواسته اصلی کارگران شهرداری رودبار که دو تا سه روز پیش به خاطر آن اقدام به اعتراض صنفی کردند، پرداخت ۴ ماه حقوق سال ۱۴۰۰، اضافه کاری و ارائه لباس و کفش مناسب و سایر مزایای شغلی است.
یکی از کارگران گفت: از حداقل‌های مزدی برخورداریم حال آنکه همان حداقل حقوق هم از بهمن ماه سال گذشته بدون محاسبه اضافه کاری پرداخت می‌شود.
او گفت: دلیل شکل گیری اعتراض کارگران، حضور بازرسان استانداری در محل شهرداری بود تا از این طریق مشکلاتمان را به گوش مسئولان بالا دستی برسانیم، اما متاسفانه استمرار و طولانی شدن پیگیری‌های صنفی کارگران باعث تهدید کارگران شد در عین حال بازرسان استانداری هم به خواسته‌های کارگران اهمیت ندادند.
این کارگر با بیان اینکه از بدو شروع به کار هر ماه مطالبات مزدی و بیمه‌ای ما با تاخیر پرداخت شده است، در ارتباط با مطالبات خود و همکارانش گفت: در سال ۱۴۰۰ شرایط مالی شهرداری به گونه‌ای بود که پیمانکار امکان وصول صورت وضعیت‌های مالی خود را از شهرداری نداشت به همین دلیل در طول ۱۲ ماه از سال ۱۴۰۰ هر ماه مبالغ کمی را به عنوان علی‌الحساب از کارفرما دریافت کرده‌ایم که مجموع مطالبات در این سال به حدود ۴ ماه می‌رسد. در عین حال چندین ماه حق بیمه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ کارگران به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. به همین دلیل شماری از کارگران برای وصول این طلب قدیمی از پیمانکار وقت شکایت کرده‌اند، اما پیمانکار حاضر به پرداخت طلب کارگران نیست.
او از دستگاه‌های نظارتی خواست پرونده تخلفات شهرداری را بررسی کنند، تا با تمام کسانی که با از بین بردن حق کارگران در تخلفات مالی شهرداری رودبار دست داشته‌اند، برخورد قانونی شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟